شروط الوقفين في القانون العماني

Abstract AR

كان للوقف دور مهم في المجتمع المسلم منذ بداية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم أصاب الوقف ما أصاب المجتمع المسلم من تخلف ورجوع للقهقرى، لكن مع تسعينيات القرن المنصرم لقيت بحوث الوقف عناية خاصة من العلماء والمختصين رغبة في عودة الوقف لمكانته المعهودة.

ولقد سعت مجموعة من الباحثين لاستحداث عدد من التطبيقات التي يدخل الوقف فيها كعامل أساسي، لكن بعض العقبات صادفت طريقهم ومن ضمنها مسألة شروط الواقفين، فطالب بعضهم بإلغائها وعدم العمل بها، في حين تصدى بعض العلماء لهذه الدعوة مؤكدين عدم جواز التصرف في الوقف بما يتعارض مع شرط الواقف، مستدلين بما أوجبه الشرع من لزوم الرجوع إلى الواقف في إدارة وقفه، ومعتمدين على القاعدة الفقهية: "شرط الواقف كنص الشارع".

والحق يقال: إن القول بوجوب مراعاة شروط الواقفين على إطلاقه يوقع القائمين على الأوقاف في الحرج الشديد، حيث تفنن بعض الواقفين في وضع شروط عجيبة أدت بعضها في نهاية المطاف إلى خراب الوقف واندثاره.

وقد عمد هذا البحث إلى دراسة وجهة نظر القانون العماني في هذا الموضوع ومقارنته بغيره من القوانين، حيث خلص البحث إلى أن القانون العماني يلزم الجهات التنفيذية باحترام شرط الواقف ما دام صحيحا موافقا لمقتضى الشرع، وإن كان لم يتوسع في الحديث عن شروط الواقفين موافقا لحال الواقف العماني الذي لم يتوسع كذلك في الاشتراط.

واختتم هذا البحث بإعداد بعض التوصيات التي تهدف إلى ضبط القوانين الحاكمة لشرط الواقف.