الترجمة القانونية : مفهومها، و أنواعها، و أساليبها

Abstract AR

تتناول هذه المقالة الترجمة التحريرية القانونية بين اللغتين العربية و الفرنسية.

إذ نستهل هذا البحث بمقدمة تعرض أهمية الترجمة في إقامة التواصل بين الحضارات و الشعوب، و تحدد المجال الذي سوف ندرسه في هذا المقال (الترجمة القانونية)، و تعدد المراحل التي سنمر بها خلال إجرائنا هذه الدراسة (تحديد مفهوم الترجمة القانونية، شرح كل واحد من أنواعها، توضيح أسلوب عمل المترجم في كل منها).

يلي ذلك القسم الأول من البحث، و هو مخصص لتعريف الترجمة القانونية.

فقد استندنا إلى الشرح الذي يقدمه المنجد في اللغة العربية المعاصرة لكلمة "القانون"، كي نحاول تقديم تعريف مفصل و واف يبين مفهوم الترجمة القانونية، و يعدد مختلف أنواعها.

ثم انتقلنا إلى النوع الأول من الترجمة القانونية، و هو ترجمة أخبار الحوادث.

فقدمنا تعريفا دقيقا لها، و ذكرنا أمثلة متعددة عليها، و وضحنا أسس تعامل المترجم معها، و هي : أمانة نقل الفحوى، و دقة نقل المصطلحات التخصصية، و مراعاة أسلوب الصياغة الصحفية.

و لمزيد من الإيضاح، وضعنا مثالا مقتبسا من أخبار الحوادث الفرنسية، و قدمنا ترجمتنا له، و أتبعناها بشرح مفصل لأسلوبنا في القيام بهذه الترجمة.

بعدئذ تناولنا ترجمة نصوص القوانين و المراسيم.

فشرحنا مفهوم هذا النوع من النصوص، و أساليب صياغتها، و أشرنا بوضوح إلى جوانب اختلاف أساليب الصياغة هذه بين الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الفرنسية، إضافة إلى انعكاس هذا الاختلاف على طريقة عمل المترجم.

و وضعنا العديد من الأمثلة مع ترجماتها، و شرحنا هذه الترجمات كي تكون أفكارنا واضحة بينة.

و خصصنا القسم الرابع من المقال لترجمة الدساتير.

فسردنا تعريفين لكلمة "دستور"، أحدهما وارد في المعجم الوسيط، و الآخر في المنجد في اللغة العربية المعاصرة.

ثم حاولنا الاستفادة من هذين التعريفين و من قراءتنا لدساتير عدد من دول العالم، لتقديم تعريف أكثر شمولا لكلمة "دستور".

و قادنا هذا التعريف إلى تحديد الرهانات الملقاة على عاتق المترجم لدى ترجمته دستور دولة ما، و قدمنا مثالا مفصلا زيادة في الإيضاح.

أما القسم الخامس من المقالة، فتناول ترجمة الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد، و الشهادات الجامعية، و الوكالات القانونية..

إلخ.

حيث ركزنا على العلاقة بين شكل كل واحدة من هذه الوثائق و طبيعة البيانات التي تهم الحكومة التي تصدرها، و أشرنا إلى أن هذا الأمر يفسر اختلاف أشكال و صيغ هذه الوثائق من بلد لآخر، نظرا لاختلاف القوانين و التشريعات من دولة لأخرى.

لذا فقد ألححنا على أهمية مراعاة المترجم لهذه الاختلافات الشكلية دون إهمال أمانة نقل فحوى النصوص الأصلية.

و عرضنا مثالا دقيقا يتناول هذه القضية.

ثم وضعنا خاتمة أجملنا فيها نتائج البحث، و أضفنا لائحة المراجع التي استندنا إليها باللغتين العربية و الفرنسية.