تدخل الآمر بالصرف في الميزانية العامة في ضوء المنظومة القانونية الجزائرية

Abstract AR

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة الإطار القانوني لتدخل الآمر بالصرف في الميزانية العامة، و التي توصلنا من خلالها إلى أن النصوص التشريعية و التنظيمية اهتمت بالآمر بالصرف، و اعتبرته عونا من الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية، و قد خولته صلاحية تنفيذ المراحل الإدارية للميزانية، من إثبات و تصفية و أمر بالتحصيل بالنسبة للإيرادات، و التزام و تصفية و أمر بالدفع بالنسبة للنفقات، و كذا مسك المحاسبات الإدارية المتعلقة بالنفقات و الإيرادات، كما يتدخل كذلك الآمر بالصرف في مرحلة الرقابة على الميزانية، و ذلك من خلال تجاوز الرقابة القبلية الممارسة على الميزانية العامة، التي يقوم بها كل من المراقب المالي و المحاسب العمومي، حيث منحت له النصوص التشريعية و التنظيمية سلطة تجاوز قرار رفض منح التأشيرة الذي يصدره المراقب المالي على الالتزامات بالنفقات، بإعمال إجراء التغاضي، و كذا سلطة إصدار أمر التسخير للمحاسب العمومي في حالة اتخاذ هذا الأخير قرار رفض الدفع.