الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية في مجال التأديب (على ضوء أحدث المبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا)‎

Abstract AR

تحتل الوظيفة العامة داخل الدولة مركزا مرموقا باعتبارها مظهرا من مظاهر سيادة الدولة تستطيع من خلالها، وفي إطار تنفيذ سياساتها العامة، الاضطلاع بمهامها الملقاة على عاتقها؛ و المتمثلة في إشباع الحاجات العامة للمواطنين و المحافظة على النظام العام داخل الدولة بعناصره المتنوعة.

ويعد الموظف العام العنصر الفاعل داخل المنظومة الإدارية؛ إذ به تمارس الإدارة نشاطها الضبطي و المرفقي، و من خلاله تحقق أهدافها المرسومة.

و إذا كان طبيعيا أن يوجد في ميدان الوظيفة العامة من يتكاسل عن أداء عمله أو يهمل في القيام بواجبات وظيفته أو ينحرف عن الطريق القويم، رغم ما يلقيه تولي هذه الوظيفة على عاتقه من التزامات، فإنه من المنطقي أن تتدخل التشريعات المنظمة للوظيفة العامة لوضع القواعد التأديبية التي تحكم تلك الحالات.

فلم يشأ المشرع أن يجعل الموظف العام بعيدا عن دائرة الرقابة و المساءلة، و من ثم جعل من نظام التأديب ضمانة لحسن سير الأجهزة الإدارية بطريق منتظم، تحقيقا للغاية التي أنشئت من أجلها، وأداة لحماية الوظيفة العامة من العبث أو الامتهان بها.

فضلا عن كون هذا النظام يمثل الوجه المقابل لفكرة الإثابة؛ فكما منح المشرع للموظف عدة امتيازات كأدوات للتحفيز؛ منها العلاوات و المكافآت التشجيعية و نظام الترقيات، جعل في المقابل من نظام التأديب وسيلة من وسائل التقويم من خلال تقرير جملة من الجزاءات.