مسئولية الإدارة عن سحب القرار الإداري: دراسة مقارنة

Abstract AR

يعترف القانون الإداري للإدارة العامة، بسلطة تقديرية أو بقدر من حرية التصرف في مباشرة معظم اختصاصاتها و مسئوليتها القانونية -باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة -مثل هذه السلطة أو هذا القدر من حرية التصرف يعد بمثابة الشرط الأول لحياة و بقاء كل إدارة، خاصة بعد تعاظم الدور الذي أصبحت تضطلع به الإدارة العامة في الوقت الراهن، نتيجة تشعب و تداخل مجالات و مسئوليات الدولة الحديثة( ).

وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للإدارة، فقد أعطاها الحق في سحب بعض ما تصدره من القرارات، إذا كانت هذه القرارات غير مشروعة قانونا أو كانت قرارات غير ملائمة ابتغاء للصالح العام و حسن سير المرافق العامة، و للتخفيف من على عاتق القضاء، الذي يسهر على رقابة مشروعية القرارات الإدارية بالإلغاء و التعويض، فمنح الإدارة سلطة سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوء للقضاء من أجل الطعن في هذه القرارات.

و يمكن التظلم من القرارات الإدارية المعيبة، و يكون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلى من أصدر القرار المعيب أو إلى رئيسه الأعلى.

ومما لا شك فيه أنه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية، وذلك مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عدم الملائمة، أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدرة القرار أن تسحب هذا القرار المشروع.

فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي و نظيره المصري على أنه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم، إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن.