أثر النقصان في الركن المادي لجرائم الحدود

Abstract AR

تعتبر كل الجرائم في الشريعة الإسلامية فعلا محرما معاقبا عليه، و لكن هذه الجرائم تتنوع و تختلف بحيثيات مختلفة فإذا أردنا مثلا أن نقسم الجرائم من حيث جثامة العقوبة فإننا نجد أنها تنقسم إلى: حدود و قصاص و دية و تعزير.

و جرائم الحدود هي: الجرائم التي يعاقب عليها الشرع بحد
والحد: هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى و معنى كونها مقدرة أي محددة معينة فليس لها حد أدنىى و لا حد أعلى ينتقل ببينهما القاضي إذ ليس له أن يزيد أو ينقص عنها و معنى أنها حق الله أي أنها لا تقبل الإسقاط لا من قبل الفرد و لا من قبل الجماعة.

- و طء الحيوانات فيه التعزير و لا حد فيه
- لا يحد من أتى ميتة أجنبية الا عند المالكية
- اذا وطئ بنائمة فعليه الحد و لا يحد النائم
- الوطئ في دبر الاجنبية فيه الحد عند الجمهور الا عند الامام ابي حنيفة
- يحد من قذف بالاشاره عند الجمهور عادا الحنفية
- القذف بالتعريض فيه الحد عند الحنفية و الشافعيه و لا حد فيه عند المالكيه و الحنابلة
- القذف بالكناية فيه الحد عند المالكيه و لا حد فيه عند الحنفيه و فرق الشافعيه و الحنابله بالنيه
- نصاب القطع في السرقه عند الحنفية 10 دراهم فضه و عند الجمهور ربع دينار من الذهب
- اذا شرب من المسكر مقدارا لا يسكر به فلا حد فيه عند الامام ابي حنيفة و عند الجمهور يحد
- لا حد في المخدرات الا عند ابن تيميه ففيها الحد
- لا حد على من قال قولا يحتمل الكفر وغيره