دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية مدنية لحماية العلامة و موقف اتفاقيتي باريس و تريبس

Abstract AR

تشكل المنافسة أحد المرتكزات الإقتصادية و العمود الفقري لممارسة مختلف الممارسات النزيهة و التي تعمل على ازدهار التجارة، لذلك تبنت الدول مبدأ ممارسة التجارة وفقا لضوابط قانونية تضمن استقرار المعاملات دون إلحاق ضرر لا للسوق و لا للعون الإقتصادي و لا لجمهور المستلهكين في سبيل الحصول على الكسب السريع أو لاعتبارات الإساءة لمختلف العلامات التجارية المحمية، حيث استطاعت مختلف العلامات تحقيق قدر عالي من الريادة في الأسواق و منها العلامات المشهورة، حيث يتم استخدام أساليب تضر بمالك العلامة أو العلامة إما بالمساس بسمعته أو بالعمل على عزوف العملاء عن منتجاته و ذلك بالإنسياق لتلك الأساليب التمويهية، و لهذا السبب أصبح هناك لصاحب الحق مكنة من خلالها يمارس آلية دعوى المنافسة غير المشروعة كحماية مدنية، تمكنه من الحصول على التعويضات اللازمة و تولت في ذات السياق كل من اتفاقية باريس و تريبس على الصعيد الدولي تبني حلول لمباشرة الدعوى و الاستفادة من الحصول على تعويض عادل لجبر كل ضرر يمس العلامة و مالكها، محددة بذلك الأشكال التي تتجسد فيها هذه الأفعال الغير المشروعة، و بالتالي فإن كل دولة تحدد مخططا يتم من خلاله رسم السياسة العامة للتنمية خاصة أمام الانفتاح الاقتصادي، و ما أسفر عنه من تحرير للتجارة الدولية و توسيع دائرة النشاطات للشركات المتعددة الجنسيات، و هذا بدوره ما يخدم مصلحة الدول النامية بالدرجة الأولى.