خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية لقانون المنافسة

Abstract AR

تختص المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي، في إنتاج و تسويق سلع و خدمات بالثمن الحقيقي للبضاعة أو الخدمة، حيث يكون دائما هدفها الربح، باعتبارها شركات تجارية، وهي تتميز عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و تحوز على خصائص عديدة تتفرد بها، خصوصا و إن الدولة تتدخل في النشاطات التجارية بواسطة مؤسساتها العامة، بحيث تقوم بالعمليات التجارية شأنها في ذلك شأن الخواص، فمبدأ المنافسة أصبح مبدأ دستوريا المعبر عنه بحرية التجارة و الصناعة، حيث يطبق على كل المؤسسات المتدخلة في عمليات الإنتاج و الخدمات سواءا كانت مؤسسات عمومية أو خاصة، حيث يتضمن قانون المنافسة قواعد و أحكام امرة تضمن الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين داخل السوق، وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، تقع التزامات على كل من المؤسسة العمومية و الدولة، حماية أيضا للمستهلك عن طريق إرساء منافسة حقيقية، تتمثل في توفير السلع بأحسن نوعية و أقل سعر، و السلطة العامة مكلفة بالدعم و باحترام مبادئ المنافسة هي الأخرى.