متطلبات تبني الصناعة المالية الإسلامية في ظل التحديات القانونية بالجزائر

Abstract AR

تشهد الصناعة المالية الاسلامية في العالم تطورا ملحوظا بالنظر لحجم أصولها و تعدد مؤسساتها و قوانينها و تشريعاتها المتطابقة مع المبادئ و القواعد الشرعية، حيث كرست وجودها بسلسلة من القوانين و التشريعات التي أصدرت لتنظيم نشاطها و عملياته، او تسهيل إجراءاتها.

إلا أن الجزائر لم تكن ضمن الركب في تبني الصناعة المالية الاسلامية إلا سنة 1991 من خلال انشاء بنك البركة الاسلامي، دون أن يضع المشرع الجزائري القاعدة القانونية التي تراعي طبيعة المؤسسات المالية الاسلامية المختلفة، حيث طبقت عليها نفس قوانين المؤسسات المالية التقليدية في اطار قانون النقد و القرض، و هذا ما شكل تحديا هاما و مطلبا أساسيا في وضع اللبنة الأساسية لتمهيد بلورة مشروع الصناعة المالية الاسلامية على أرض الجزائر بصفة كلية.