تراجع جمود الدستور أمام تعدد عمليات التعديل الدستوري في الجزائر

Abstract AR

إن الدستور في أي دولة من الدول يعد انعكاسا للظروف والأوضاع التي تعيشها الدولة من الناحية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، ولما كانت هذه الأوضاع قابلة للتغيير وفقا لقانون التطور فلابد من مسايرة هذا التطور بتطور مماثل في الدساتير وذلك عن طريق تعديلها و إلا ابتعدت النصوص الدستورية القائمة عن الواقع ما يؤدي إلى التفكير بتعديلها بطرق غير قانونية عن طريق الانقلاب أو الثورات؛ و النظام الدستوري لأي دولة لا يمكنه أن يصل إلى درجة الثبات مهما حرص و اضعوه على ذلك، لأن فكرة الجمود المطلق للدساتير يستحيل تحقيقها من الناحية العملية، هذا ما يبرر فكرة الجمود النسبي للدستور.