عن انتفاء استقلالية المجلس الدستوري الجزائري

Abstract AR

تبرز دراسة الأحكام المتعلقة بالمجلس الدستوري أن المؤسس و المشرع الجزائريين لم يوردا الأحكام القانونية الكافية لضمان استقلالية هذه الهيئة، وذلك رغم التعديلات التي جاء قببها القانون رقم 16-01.

فهيمنة رئيس الجمهورية في اختيار أعضاء المجلس الدستوري و قصور الشروط المقررة لضمان حيادهم و استقلاليتهم و نزاهتهم تحول دون إمكانية التسليم باستقلاليته العضوية.

بينما تظهر محدودية الاستقلالية الوظيفة للمجلس الدستوري في عدم قدرته على ممارسة وظيفته في الرقابة على الدستورية من تلقاء نفسه.

وفي عدم ورود النصوص التشريعية المجسدة لاستقلاله المالي.