عقود الإذعان بين اختلال الالتزامات التعاقدية و الحماية القانونية للمذعن

Abstract AR

لقد نشأت عقود الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي أدى إلى ظهور شركات و مؤسسات ضخمة تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأساسية للمستهلك و لا يمكنه الاستغناء عنها كما هو الحال في توزيع المياه و الكهرباء و الغاز، الهاتف، الإيجار، القرض، النقل، التأمين و غيرها، وتدون هذه الشروط التي لم يناقشها المستهلك في وصل أو فاتورة أو تذكرة تقدم من طرف المحتكر ( الطرف القوي ) في العقد و لا تقبل مناقشة من الطرف الثاني، مما يجعله مضطرا للرضوخ و التسليم بها كما هي، و تصبح تلك الشروط عقدا له قوته الملزمة اتجاه عاقديه و بمثابة القانون بالنسبة لهما، وذلك طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لذلك وحماية للطرف الضعيف في هذا العقد، خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة و منح للمذعن حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من هذه الشروط التعسفية وفقا لما تقتضي به العدالة و جعل ذلك من النظام العام، و من جهة أخرى وضع استثناء بخصوص قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، إذ نص على أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا.