تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية في القانون الجزائري

Abstract AR

يعتبر الاستعجال في تنفيذ الأحكام الجزائية نتيجة أساسية لوضع القواعد الجزائية و تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن هذا التنفيذ قد يتأجل لاعتبارات تتعلق بحقوق المحكوم عليهم و لاعتبارات تتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي و خاصة مبدأ شخصية العقوبة.

و هذا ما يستدعى البحث في مجال هذا الاستثناء وحالاته و شروطه ومدته و إجراءاته القانونية، لكي يستفيد المحكوم عليه من نظام تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية، وفقا لما هو مقرر في قانون تنظيم السجون.

فقد يتصل التأجيل بالعقوبات السالبة للحرية تتمع فيها السلطة المكلفة بالتنفيذ بالسلطة التقديرية في تقريره أو رفضه، وقد يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام و لا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ عندئذ إلا إقرار تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية.

و يكون التأجيل وقتيا مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية، و يزول التأقيت بزوال سببه و يعاد تنفيذ الأحكام الجزائية، فإن بقي سبب التأقيت قائما، يبقى التأجيل مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية.