استئذان الإمام في إحياء الأموات : مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الأفغاني

Abstract AR

لقد أنعم الله على العالم الإسلامي بالمواهب الطبيعية، منها الأراضي الخصبة الواسعة التي تصلح للزراعة بأدنى جهد يبذل في سبيل زرعها و استغلالها، و الأنهار التي غنية بالمياه العذبة الصالحة للإرواء، و العناصر البشرية التي تكون أكبر وسيلة لإحياء الموات و عمارة الأرض و استغلال خيراتها.

و لا شك أن إحياء الأراضي الموات أمر مشروع، كما هو منصوص من كتاب الله وسنة رسوله و به عمل الخلفاء الراشدون وعليه إجماع الأمة و بهذا صرحت أقوال الفقهاء و أخذت به التشريعات و الأنظمة المعاصرة، تنوعت آراء الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الموات، فمنهم من قال باستئذان الإمام و منهم من منعها؛ و منهم من اشترط الإذن في القريب دون البعيد، و لكن أخذ القانون الأفغاني رأي من قال باشتراط إذن الإمام و أقر بتملك أرض الموات بشرط إذنه؛ لأنه المشرف العام على أموال المسلمين، و لمنع النزاع و التنافس و المشاحنة بين الناس عند الإحياء، و لذلك تخصيص الإحياء بإذن الإمام يقطع النزاع و يحقق المصلحة و يدفع المفسدة.

و مع هذا قيد القانون في أفغانستان سلطة الإمام و قدرته بالنسبة لإعطاء الأراضي الموات و تمليكه بلا عوض و أعطى له حق البيع و الإجارة فقط.