الحماية القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية

Abstract AR

إن المشرع الجزائري بموجب تعديل 2005 لقانون الأسرة ساير التطور الذي شهده العالم في مجال التحليل الجيني، إذ أجاز المشرع للقاضي الاعتماد على الطرق العلمية و على رأسها البصمة الوراثية في إثبات النسب بناء على سلطته التقديرية، لا لشيء إلا لحماية النسب، إلا أن سلطة القاضي في حماية النسب عبر البصمة الوراثية ليست على إطلاقها، إذ تقيدها و تحدها عدة قيود و حدود قانونية و شرعية ومادية تعمل على تضييق دائرة الحماية القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية.

فلقد فتح المشرع الجزائري الباب واسعا أمام القاضي للقيام بدوره في حماية النسب بواسطة البصمة الوراثية، و إيجاد الحل المناسب لكل عارض قد يهدد استقرار الأنساب، وذلك من خلال اعتماد القاضي على البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب بغض النظر عن قوتها الثبوتية، تساعده في حماية النسب خاصة في حالة انتفاء الطرق الشرعية لإثبات النسب أو تعارضها، إذ أن اللجوء إلى البصمة الوراثية من شأنه توسيع دائرة أدلة ثبوت النسب و بالتالي حماية الأنساب وصيانة أعراض الناس، إلا أنه لا يمكن للقاضي تكريس و تجسيد حماية النسب بواسطة البصمة الوراثية إلا بتوافر مجموعة من الشروط نص عليها المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري.