الاطار القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية بالقانون الجزائري

Abstract AR

بتبني الجزائر نظام اقتصاد السوق، تحتم عليها انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي و فتح المجال أمام القطاع الخاص، حيث أخذت مجموعة من الإصلاحات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني فبصدور القانون رقم: 88-01 بغية استقلالية المؤسسات الاقتصادية و منحها درجة من الحرية في ممارسة نشاطها، في ظروف التي أوجبت للدولة بإعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات، مفرزة بذلك تشجيع الاستثمار و الخوصصة في إطار مؤسسة عمومية اقتصادية بهيئة شركات تجارية تحوز فيها الدولة أغلبية رأسمال الاحتياطي، خاضعة بذلك للقانون العام، وهي بذلك تظهر بعدة صور هذا على أساس أنها نوع ثالث من أنواع قطاع المؤسسات العمومية بالجزائر، تحسب مع الهيئات المنظمة في ظل قانون 88-01 و الهيئات الأخرى التي لم ترد به.