الرقابة القضائية على إستغلال القطاع الخاص لنشاط السمعي البصري في الجزائر

Abstract AR

إن مبدأ سيادة القانون هو أساس قيام الدولة الديمقراطية الحديثة التي تكون فيها سيادة الشعب مصدرا لكل السلطات؛ و الجزائر إحدى الدول التي تحاول إقرار هذا المبدأ من خلال تحديث إيديولوجية نظامها السياسي و الإقتصادي وفق سلسلة من التعديلات المتظمنة هذا التوجه؛ الأمر الذي أدى إلى حتمية إعادة النظر في مجال تدخلها في بعض المجالات خاصة المجال الإقتصادي.

فوفق هذه السياسة ظهر الدور الجديد للدولة الذي كرس في الأشكال التنظيمية الجديدة في القانون الإداري، و التي تحولت به إلى دولة تسهر على توفير وسائل تنفيذ إستراتيجيات التنمية؛ ما نجم عنه فتح مجال الإستثمار في العديد من الأنشطة وفق إطار يعبر عن مفهومه القانوني.

ففي ظل التحولات التي مست مختلف جوانب الحياة، و نظرا لما للإعلام بمختلف أنشطته و وسائله من علاقة وثيقة بالدولة و عناصرها؛ فإن الحكومات تسعى من خلال النظم القانونية المتعلقة به إلى محاولة إقامة التوازن بين الحقوق و الحريات من جهة و بين مختلف المصالح و النظام العام من جهة أخرى، خاصة و أن هذا الأخير له بالغ التأثير على مدى فرض القيود الواردة على ممارسة هذه الحرية نظرا لما يكتنفه من مرونة في الإستعمال توسع من ممارسة السلطة التقديرية للجهات المعنية بتنفيذ النظم القانونية المقررة.