الدفع بعدم الدستورية على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 18-16

Abstract AR

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين مصطلحا قانونيا يستخدم في القانون الدستوري لتعيين حق كل فرد في القول إن الحكم التشريعي يتعارض مع الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور.

و هو من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع بدعوى أنه ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور.

و قبل هذا الإصلاح، لم يكن لدى المتقاضي أية فرصة للتساؤل حول مطابقة القانون مع الدستور بعد دخوله حيز التنفيذ.

و في هذا المنحى، صدر القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي تضمن على الخصوص إجراءات تطبيق هذه الآلية أمام قاضي الموضوع و أمام الجهات القضائية العليا و المجلس الدستوري.

و لا شك أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل "وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه و حرياته الأساسية" عبر تمكينه، و بصورة غير مباشرة، من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.