الإطار القانوني للمواد الصيدلية النووية

Abstract AR

رغم ما حققه العلم من تقدم و تطور في مجال الصحة بشكل عام و في المواد الصيدلية بشكل خاص لازال يشكل الخطر الناتج عن استخدام المواد الصيدلية المشعة خطرا ذو طبيعة خاصة يختلف عن الأخطار الناجمة عن استخدام المواد الصيدلية التقليدية، و على اثر ذلك تضحى القواعد العامة المؤطرة للمواد الصيدلية التي تسعى الى توفير الحماية اللازمة لمستعمليها و مستهلكيها في المحك، و عليه حاولنا الإجابة من خلال هذه الورقة البحثية عن سؤال بالغ الأهمية و المتمثل في: هل بإمكان القواعد العامة المؤطرة للمواد الصيدلية بشكل عام تحقيق الغرض المنوط لها خاصة إذا كانت الأضرار ناتجة عن استخدام استثنائي للمواد الصيدلية النووية بالرغم من خصوصيتها و خطورتها؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ أم أن المشرع تفطن لهذه الخصوصيات و زكاها بنصوص قانونية خاصة؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ و إن كان كذلك هل هي كافية لتوفير الحماية القانونية اللازمة و المنتظرة منها؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .

حاول المشرع جاهدا و في شكل غير متناسق اقرار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية للإحاطة بالموضوع و ضبطه في كل ما يتعلق بالمواد الصيدلية المشعة و استعمالاتها المختلفة للعلاج او للتشخيص، إلا انه تناول كل ما يتعلق بها من إنتاج و تسويق و توزيع و استعمال و استخدام و حتى في مرحلة التخلص منها و إجلائها، بشكل مبعثر و غير متناسق يصعب الإلمام به و إدراكه سواء من طرف الطاقم الطبي كمستخدمين لهذه المواد أو من طرف المنتجين أو حتى من طرف المرضى، و تغاضى المشرع عن مرحلة جد مهمة و هي مرحلة الأبحاث البيوطبية السريرية للمواد الصيدلية المشعة خاصة ذات الفائدة غير العلاجية المباشرة منها، فلا يوجد و لا نص قانوني ينظم هذه المسألة او هذه المرحلة المهمة، كما نلحظ قلة و ضعف هذه النصوص من جانب العقوبات المقررة لكل التجاوزات المتعلقة بالممارسات الخاصة بهذا النوع من المواد، فالقليل منها ينص على عقوبات لا تحقق الغرض المنوط بها و هو الردع من جهة و توفير الحماية لمجموع المستهلكين من جهة أخرى.