نظام الإدارة البيئية للمؤسسات الاقتصادية مطلب جوهري للموازنة بين الأداء البيئي و الاقتصادي لها

Abstract AR

تعتبر حماية البيئة من ضمن الأولويات التي تضعها المؤسسات في سياستها الاقتصادية، وذلك لما تفرضه مقتضيات و متطلبات التنمية المستدامة، خاصة مع زيادة التشريع البيئي و تنامي الوعي لدى المستهلك، الأمر الذي قد يؤثر على مصير هذه المؤسسة و من ثمة أصبح الاعتبار البيئي ضرورة لا بد منها لمواجهة حدة المنافسة، وضمان استمرار المؤسسة و بقائها.

و من هذا المنطلق تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى تحسين سلوكها البيئي من خلال إدراج نظام الإدارة البيئية في إستراتيجيتها التسييرية.

و تعرف الإدارة البيئية على أنها مجموعة الإجراءات و الخطوات التي تتخذها المؤسسة بهدف تقييم أثر نشاطها أو منتوجاتها أو خدماتها أو كلاهما على البيئة، وذلك بهدف إنشاء النظام الإداري الذي سيعمل على تقليل هذا الأثر عبر الزمن.

إن تطبيق نظام الإدارة البيئية في المؤسسات الاقتصادية لا يحسن أدائها البيئي فقط بل يحقق لها عدة مكاسب تجارية و اقتصادية إلى جانب المكاسب البيئية، من خلال زيادة تنافسية المؤسسة في الأسواق لاسيما في الأسواق التي تفرض قيودا بيئية.