ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة

Abstract AR

تبنى المشرع الجزائري بعد إصداره سنة 2008 للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وسيلتين قانونيتين هامتين تلزم بموجبها الإدارة العامة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، و هاتين الوسيلتين تتمثلان في الأوامر التنفيذية و الغرامة التهديدية، فالأولى يتخذها القاضي بهدف إلزام الإدارة العامة بتنفيذ قراراته و أحكامه التي أصدرها ضدها، أما الثانية فيحكم بها القاضي بهدف جبر الإدارة العامة على تنفيذ الأمر التنفيذي الذي يلزمها بتنفيذ الحكم القضائي الأصلي.

لأنه قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تكن الإدارة في غالب الأحيان تنفذ هذه الأحكام، و هذا ما قد يعتبر كعدم اعترافها بأحكام القضاء.