ضبط سير المؤسسات الدستورية من قبل القاضي الدستوري

Abstract AR

يعتبر ضبط سير المؤسسات الدستورية من طرف القاضي الدستوري أحد أقدم النقاشات، إلا أنه يبقى رغم ذلك أحد قضايا الساعة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة، لا سيما تلك التي ظهرت في القارة الإفريقية.

إذ يضبط الدستور مسألة توزيع الصلاحيات، كما ينظم فض النزاعات بين المؤسسات، و يعين القاضي الدستوري كحكم في حالة اعتداء أحد الأجهزة الدستورية على صلاحيات الآخر.

و من هنا تظهر أهمية هذه الوظيفة السياسية الضابطة للقاضي الدستوري، لفحص تطبيقها فعليا من جهة، و من جهة أخرى تحليل الحدود و الانتقادات التي يمكن أن تطالها على ضوء الممارسة.

وقد استحدث المؤسس الدستوري آلية اخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، مكرسا بذلك اجتهاد المجلس الدستوري عبر دستور الفاتح من نوفمبر 2020، بتمديد الأجل في حالة استحالة اجراء الانتخابات إلى 90 يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.