دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق و القانون

Abstract AR

تحتل المحكمة الدستورية مكانة جوهرية في هذا الإصلاح الدستوري الذي جعل من تكريس وحماية الحقوق و الحريات حجر الزاوية للنظام الدستوري الجزائري.

بناء على ذلك، كلفت المحكمة الدستورية بالسهر على احترام الدستور من أجل ضمان حقوق وحريات المواطنين، كما أنيطت بها مهمة ضبط عمل السلطات العمومية قصد توفير المناخ المناسب لحسن سير المؤسسات الدستورية و تفادي الخلافات بينها.

انطلاقا من المركز القانوني الذي تتمتع به المحكمة الدستورية الجزائرية، يمكن لنا الجزم بأنها تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق و القانون، على غرار العديد من المحاكم الدستورية في الأنظمة المقارنة.

فالمحكمة الدستورية بسهرها على احترام الدستور فإنها تكرس دولة القانون بمفهوم "الشرعية الدستورية"، أما عند تصديها الصارم لكل اعتداء على الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، فإنها تكرس دولة الحقوق و الحريات.