اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية

Abstract AR

تعالج هذه الدراسة موضوع اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية، حسب الأمر رقم 21-01 مؤرخ في 10 مارس 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

تمارس المحكمة الدستورية رقابة على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع، فهي تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاء، تعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات، و كذلك الطعون المتعلقة بقرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

بالإضافة إلى اختصاصها الذي يدخل ضمن الرقابة على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع، تمارس المحكمة الدستورية رقابة على العمليات السابقة لعملية الاقتراع، فهي تفصل في طعون المترشحين في حالة رفض ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، تعتمد القائمة النهائية للمترشحين، و كذلك تثبت المانع الخطير أو و فاة مترشح بعد موافقتها على قائمة الترشيحات لهذه العملية.