اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و رقابة المطابقة

Abstract AR

إن العمل على تجسيد مبدأ سمو القاعدة الدستورية و سيادة القانون يتطلب إقرار الرقابة على دستورية القوانين، التي تتولاها هيئة مهمتها صون الدستور و تكريس سموه، وحمايته من الخروج عن أحكامه باعتباره القانون الأساسي و الأسمى في الدولة، و الذي يقتضي من الجميع الالتزام بمراعاته و التقيد بأحكامه.

خص التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية بمجموعة من الصلاحيات المحددة بشكل واضح و دقيق، إذ زيادة على أحكام أخرى تضمنها الدستور، جاء الفصل الأول الخاص بالمحكة الدستورية ضمن الباب الرابع منه بعنوان مؤسسات الرقابة، ليفصل في تلك الصلاحيات العديدة و المتنوعة ما بين رقابية و استشارية.

يتضمن هذا المقال التركيز على أحد الجوانب المهمة من صلاحيات المحكمة الدستورية و المتمثلة أساسا في الرقابة على دستورية القوانين كآلية لتكريس مبدأ سمو الدستور وضمان احترام تدرج القاعدة القانونية.