قيود المصلحة العامة المقررة للعقار السياحي : الشفعة - نزع الملكية من اجل المنفعة العامة

Abstract AR

لقد بين المشرع حقوق المالك في الانتفاع بالشيء و استعماله و استغلاله و التصرف فيه بشرط أن يتم ذلك في حدود القانون.

ولما كانت الملكية وظيفة اجتماعية يقصد بها تحقيق المصلحتين الخاصة و العامة، فإن القاعدة العامة التي يجب على المالك مراعاتها في استعمال حقوقه ألا يتنافي ذلك مع ما تقضي به القوانين و اللوائح و القرارات.

و مؤدى ذلك أن حق الملكية يمكن أن ترد عليه الكثير من القيود القانونية، بعض هذه القيود يتقرر للمصلحة العامة و البعض الآخر يتقرر للمصلحة الخاصة.

و يمكن القول أن القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة كتيره و يصعب حصرها، فمنها ما تم تنظيمها بقوانين خاصة، و منها من نظمت بقواعد قانونية عامة