تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية

Abstract AR

يعتبر التعديل الدستوري لسنة 2016 حدثا هاما على صعيد الإصلاح الهيكلي أو الوظيفي، إذ كان الهدف منه مواكبة مختلف المؤسسات للمستجدات و التغييرات التي دفعت المشرع الجزائري نحو إجراء مراجعة شاملة للدستور، و من أهم تلك الإصلاحات ما تعلق منها بجهاز المجلس الدستوري.

و قد شملت هذه الإصلاحات تحديث تشكيلة المجلس و شروط عضويته، إضافة إلى مراجعة كيفيات تدخله عند قيامه بدوره الأساسي و المتمثل في مراقبة مدى دستورية القوانين و التنظيمات و المعاهدات، و يتجلى ذلك بوضوح من خلال تعديل آلية إخطاره، و هو ما قد يثير بعض التساؤلات المتعلقة بتحديد جهات الإخطار، بالإضافة إلى إمكانية التحرك التلقائي للمجلس الدستوري دون إخطاره، و بموازاة ذلك كيف يؤثر هذا التحديد على فاعـلية الرقابة الدستورية ؟ .