سلطة الحاكم في تقييد المباح : الحجر الصحي للوقاية من جائحة كورونا نموذجا

Abstract AR

تعتبر سلطة تقييد المباح من السلطات التقديرية التي منحتها الشريعة للحاكم، حيث يمكن اعتبار هذه السلطة إحدى النماذج التطبيقية للسياسة الشرعية التي تعنى بتنظيم و ضبط تصرفات الأفراد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وسوف نرى في هذه الورقة كيف يسوغ لولي الأمر أن يقيد المباح بالقدر الذي يصون به المصلحة العامة، كما يحق له أن يتدخل في شؤون الأفراد، و النظر في مآل أفعالهم إذا ترتب عن تعاطيها ضرر أو فساد بالغير، فتمنع حسما لمادة الفساد بقدر الإمكان.

وقد تجسد هذا الأمر في القوانين و التشريعات التي سنتها الدولة لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تم فرض الحجر الصحي لما يترتب عنه من مصلحة حفظ النفوس و التقليل من خطر انتشار الوباء و انتقال العدوى وهي مصلحة معتبرة شرعا.

الكلمات المفتاحية: تقييد المباح، الحاكم، الحجر الصحي، جائحة كورونا