الإصلاح الاقتصادي في دولة ماليزيا

Abstract AR

شهدت ماليزيا العديد من التطورات الاقتصادية في أوائل و منتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلي نهاية العقد الثاني من القرن الحادي و العشرين، ولاسيما ان الأنظمة السياسية تتعرض للعديد من التغييرات المصحوبة بإصلاحات اقتصادية و سياسية، حيث يمكن أن تكون هذه الإصلاحات جذرية و عميقة، و بشكل خاص إذا تضمن الانتقال السياسي زوال حزب واحد مهيمن كان قد حكم لفترة طويلة، و من ثم يدور التساؤل الرئيسي حول: إلى أي مدى نجحت ماليزيا في تحقيق مآربها من عملية الإصلاح الاقتصادي؟
وتوصلت الدراسة الي ان ماليزيا تعد من انجح الدول في السنوات الأخيرة وذلك لإنه أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم.

فهناك عدد قليل جدا من الحواجز التجارية، وهي مفتوحة للاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة الي اتباع ماليزيا إدارة متميزة للاقتصاد الكلي، فلديها معدلات تضخم منخفضة للغاية، ولم تتعرض لأزمة في ميزان المدفوعات.

شهدت ماليزيا العديد من التطورات الاقتصادية في أوائل و منتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلي نهاية العقد الثاني من القرن الحادي و العشرين، ولاسيما ان الأنظمة السياسية تتعرض للعديد من التغييرات المصحوبة بإصلاحات اقتصادية و سياسية، حيث يمكن أن تكون هذه الإصلاحات جذرية و عميقة، و بشكل خاص إذا تضمن الانتقال السياسي زوال حزب واحد مهيمن كان قد حكم لفترة طويلة.

وفي هذا الإطار، أدت الانتخابات العامة الرابعة عشرة (GE14) في ماليزيا إلى إنهاء الحكم السياسي لحزب الجبهة الوطنية "باريسان ناسيونال" (BN) الذي حكم البلاد بشكل مستمر لمدة 62 عاما، مجتمعة مع فترة سلفه حزب (التحالف)، منذ عام 1957 إلى عام 2018، و تعتبر أطول فترة حزب ائتلاف حاكم في العالم الديمقراطي، و على الرغم من أن هزيمة حزب الجبهة الوطنية كانت مدوية في ((GE14،