العقوبات المقررة على مخالفة التدابير الاحترازية لجائحة كورونا

Abstract AR

تسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية لمواجهة أزمة كورونا المستجد من حيث بحث المسؤولية الجنائية و المدنية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري و القانون المدني لحاملي فيروس كورونا، ولم يتخذ الاجراءات الوقائية لحماية نفسه وغيره الأمر الذى يترتب عليه إصابة الغير وقد يصل الأمر إلى حدوث الوفاة، كما يساعد ذلك في انتشار الوباء بصورة واسعة جدا.

ومن هنا يمكن البحث في مدى توافر القصد الجنائي في ذلك، وهل هذا المصاب قد توافر لديه العمد مع سبق الإصرار و الترصد في ذلك؟ أم أنه أخطأ ولم يتخذ إجراءات الحيطة و الحذر وفي كلتا الحالتين، الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري و التي تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة ثبوت العمد مع سبق الإصرار و الترصد في نقل هذا الوباء للغير.

وكذلك المسؤولية المدنية الناشئة عن ذلك في ضوء أحكام القانون المدني، و أيضا جهود مؤسسات الدولة المبذولة لمواجهة أزمة كورونا و على رأسها توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء و الدور العظيم لأطباء مصر العظماء "الجيش الابيض" في مواجهة هذا الوباء، كما تناولت الدراسة بحث الحماية الجنائية و المدنية و الإدارية لهؤلاء الاطباء في ظل مواجهة هذا الوباء المستجد.

وأيضا التدابير الاحترازية الصادرة عن النائب العام المصري منذ الاعلان عن جائحة كورونا للحفاظ علي الصحة العامة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الجرائم التي تقع وقت الجائحة.

و الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية اتساقا مع اتجاه الدولة لعودة الحياة الى طبيعتها و التعايش مع الفيروس و شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.