الآليات الوقائية المخولة للبلدية لحماية الساحل في التشريع الجزائري

Abstract AR

يشكل الساحل عنصر هام من عناصر البيئة يمتاز بتنوع إقليمي يضم فضاءات بحرية وبرية فريدة من نوعها و أكبر تمركز للسكان، تهدف هاته الدراسة إلى معرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه البلدية عمليا بغية حماية البيئة الساحلية و تسليط الضوء على وسائل الرقابة الوقائية المستعملة منها نظام الترخيص، نظام الحظر و الإلزام، نظام دراسة التأثير و التقارير، و كذا أسلوب المخططات لمواجهة مختلف الإنتهاكات، .

لقد تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض المشكلة و تحليل المعطيات و النصوص القانونية المتعلقة بها.

و من أهم النتائج المتوصل إليها غياب الوعي البيئي لدى المواطن بأهمية الساحل و أضرار التلوث، إهمال البلدية و عدم وقوفها على عملية تصريف مياه الصرف الصحي و رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها اللحفاظ على نظافة الساحل وحماية الكائنات البحرية، عدم وجود عقوبات صارمة لردع المخالفين و التصدي للتجاوزات الواقعة على الساحل.