المجلس الأعلى للأمن كضمانة للحقوق والحريات الدستورية

Abstract AR

نص المؤسس الدستوري على مجموعة من الحقوق و الحريات الدستورية التي يجب على السلطات العامة أن تعترف بها للمواطن، بل ألزمها بتفعيلها حتى يتسنى للمواطن الإحساس بها و العيش في كنفها، كما قد كفل حمايتها بأن منحه كل الوسائل القانونية التي يستطيع من خلالها الدفاع عنها ضد أي تعسف من السلطات، و شملت هذه الإجراءات الظروف العادية و الظروف غير العادية، وفيما يلي نخصص مداخلتنا إحدى هذه الإجراءات، و يتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للأمن كهيئة دستورية استشارية يندرج اختصاصها ضمن الإجراءات الدستورية لحماية الحقوق و الحريات الدستورية في الظروف الاستثنائية