دور السياسة الضريبية في معالجة نفقات البحث و التطوير للقطاع الخاص في مصر في ضوء بعض الخبرات الدولية

Abstract AR

شهدت دول العالم تغيرات جذرية متسارعة من زيادة في حجم التجارة الدولية، و انتقال و تدويل رؤوس الأموال، تدفقات رؤوس الأموال الصاعدة، تدويل عمليات الإنتاج، و التطور التكنولوجي الهائل.

هذه التغيرات برغم انها ولدت فرص عديدة للدول النامية لكن في الوقت ذاته أرست المزيد من التحديات أمامها.

فالقيود الكمية لانسياب التجارة أخذت في التلاشي، في الوقت ذاته ازداد التركيز على الحواجز غير الكمية كمعاير التكنولوجيا، و الجودة، و البيئة.

كما تعد الصناعات مرتبطة بكثافة رأس المال بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي.

الأمر الذي يولى ضرورة الاهتمام بأنشطة البحوث و التطوير لإكتساب القدرة التنافسية.

وفي حين تلعب السياسة المالية بشقيها الضريبي و الإنفاقى دورا مهما في دعم عمليات البحث و التطوير لتصحيح فشل السوق في توفير هذه الأنشطة بشكل كافي.

يهدف هذا البحث إلى تقييم دور السياسة الضريبية في تشجيع الانفاق على أنشطة البحث و التطوير و الابتكار على هدى بعض الخبرات الدولية في هذا الشأن.

و يتبع البحث في ذلك المنهج التحليلى للتحقق من فرضية مفادها أن للسياسة الضريبية دور في حفز معدلات الانفاق على البحث و التطوير و دعم مخرجاتهم الابتكارية.

و خلص البحث الى تفضيل الدول للحوافز الضريبة عن تقديم الدعم المالي لتشجيع الشركات على الانفاق على أنشطة البحث و التطوير، أما على الصعيد المحلى فلازال الناتج الابتكارى حتى الان غير مجدي نظرا لضعف إمكانيات الانفاق الحكومي على أنشطة البحث و التطوير، و كذلك غياب الحوافز الضريبية الكفيلة لتغذية المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و تنظيم عشوائية نقل و استيراد التكنولوجيا و التي زادت الوضع تأزما.