الجزاء المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف في القانون الكويتي

Abstract AR

يخضع حق الملكية لبعض القيود القانونية و القيود الإرادية و التي من بينها يبرز الشرط المانع من التصرف، و بالرغم من موافقة المشروط عليه على الشرط المانع من التصرف إلا أنه قد يخالفه في بعض الأحيان، و لمواجهة هذه الفرضية، قرر المشرع الكويتي في القانون المدني أن للمشترط و للمستفيد من الشرط المانع من التصرف الحق في إجازة أو طلب إبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف، و يعتبر هذا الإبطال ذا طبيعة استثنائية.

ومع ذلك، فإن صياغة المادة 816 من القانون المدني الكويتي تثير عدة تساؤلات: هل للمتصرف إليه المطالبة بإبطال التصرف عندما يكون الاشتراط مقررا لمصلحته؟ و عند التعارض بين الرغبة في إجازة التصرف و الرغبة في إبطاله، أيهما يؤخذ في عين الاعتبار؟ و للإجابة على هذه الأسئلة و على غيرها من أسئلة قسمنا دراستنا لهذا الموضوع إلى جزأين: تناولنا النظام القانوني لإبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف في (المبحث الأول)، قبل الحديث عن الأشخاص الذين يمكنهم طلب إبطاله لمخالفته للشرط في (المبحث الثاني).