اختصاص القضاء الكامل لتسوية منازعات العقود الإدارية: دراسة تحليلية-مقارنة

Abstract AR

كقاعدة عامة الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج أفردت قضاء متخصصا لنظر المنازعات الإدارية بما فيها منازعات العقود الإدارية، وتعطي ولاية لقضاء الكامل دون قضاء الإلغاء، ويرجع اختصاص القضاء الكامل بمنازعات العقود الإدارية إلى أنه صورة من صور القضاء الشخصي، حيث تدور المنازعة فيها حول اعتداء أو تهديد بالاعتداء على مركز قانوني شخصي الطاعن، ويستهدف مخاصمة الأعمال القانونية الذاتية التي تؤثر على الحقوق المكتسبة، ومن ثم فإن مرجع المنازعات المتصلة بالعقد الاختصاص القضاء الكامل أمر يتناسب مع طبيعة هذه المنازعات فيما يتعلق بارتباطها بالحقوق المكتسبة للأفراد.