الحلول العملية لمشكلات قانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذية

Abstract AR

تأتي أهمية موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ودورها الأساسي في سير الحياة الإدارية، ووحداتها في تحقيق المصلحة العامة.

لذا يجب توجيه كل الجهود لتحقيق هذا الهدف عن طريق: التخطيط، و التنظيم؛وإتباع إجراءات تعاقدات بطريقة قانونية صحيحة عن طريق الطرح للعملية المزمع إبرامها و السماح بالاعتمادات المالية، و إعداد الشروط العامة والمواصفات الفنية، و المقايسات، و الرسومات، و التصميمات، و الدراسات الواقعية.

ووفقا لإجراءات التعاقدات الإدارية و التي تنص على أن القانون الساري و الحاكم لإجراءاته – القانون 182 لسنة 2018 - بشأن التعاقدات التي برمتها الجهات العامة و لائحتها التنفيذية، و ما استحدثه القانون 182 لسنة 2018 من أحكام لم يتم تنظيمها بالقانون السابق مثل: أحكام فكرةالعقد المستدام، و إجراءات التعاقد من الباطن، و اجراء طلب المعلومات؛ لدراسة السوق، و الاحتياجات للعملية و إجراء طلب إبداء الاهتمام؛وذلك للعمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم، و خبراتهم و إجراء التأهيل المسبق؛ وذلك للتأكد من توفر القدرات الفنية، و الإمكانات المالية، و الإدارية، و البشرية و إجراء المناقصة ذات المرحلتين، و إجراء التعاقد من الباطن و إجراء الإتفاقية الإطارية و اجراء المسابقة و التعاقد على الدراسات الاستشارية، و التعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية و التعاقد مع المشروعات المتوسطة، و الصغيرة، و المتناهية الصغر، و تعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة، و التعاقدات المرتبطة بالأمن القومى و عقود الصفقات، و المشروعات المركبة و المتشابكة و متعددة الأطراف و التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وغيرها من الأحكام المستحدثة، والواردة بالأحكام الانتقالية.

ويتمثل هدف البحث الرئيس بخصوص إجراءات التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وفقا للقانون 182 لسنة 2018: أن هناك إجراءات عملية تثار أثناء الإجراءات السابقة، و اللاحقة لعملية التعاقدات غير مقننة بالقانون تحتاج إلى إيجاد حلول لها؛ لعدم عرقلة الإجراءات التعاقدية للجهة الإدارية، و لتحقيق مصلحة المرفق العام.