جريمة الإتجار في السلع والبضائع والعقاقير المقلدة أو المزورة في القانون الأمريكي مقارنا بالقانون المصري

Abstract AR

يحمي النظام القانوني في الدولة تلك المصالح الأساسية الجوهرية التي تهم كل أفراد المجتمع، و يلعب القانون الجنائي الدور الرئيسي في هذا المجال، من خلال إصباغ الحماية الجنائية علي المصالح الأساسية في المجتمع، و تتركز هذه الدراسة حول جريمة الإتجار في السلع و البضائع و العقاقير المقلدة أو المزورة، و لا شك أن هذه الجريمة لا يقتصر الاعتداء فيها علي المصالح القانونية للمستهلك الذي يقوم بشراء هذه الأشياء المقلدة أو المزورة منخدعا فيها لأنها تحمل علامة تجارية أو علامة خدمة أو شهادة تصديق معروفة و ذات سمعه تجارية متميزة، بل يمتد الاعتداء فيها أيضا إلي حقوق مالكي هذه العلامات.

تعد العلامات التجارية و علامات الخدمة جزء من الصناعات الأمريكية، و يحمي المشرع الأمريكي هذه العلامات ليس فقط بموجب القانون المدني، و لكن أيضا بموجب قانون العلامات التجارية المقلدة أو المزورة، الذي قننه المشرع الأمريكي بالمادة رقم 2320 من القسم الثامن عشر من القانون الأمريكي 18 U.

S.

C.

§ 2320 ( ).

و يقصد بالعلامة التجارية وفقا لنص المادة رقم 15 U.

S.

C.

§ 1127 من القانون الأمريكي " أي كلمة، أو اسم، أو رمز، أو جهاز، أو أي مجموعة من هذه العناصر يستخدمها شخص أو شركة لتحديد و تمييز بضائعه أو بضائعها عن تلك التي يصنعها أو يبيعها الآخرون، و كذلك للإشارة إلى مصدر البضائع " ( )،