الطبيعة القانونية لنشاط منتسبي جهاز الأمن العام الأردني

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية لأنشطة منتسبي جهاز الأمن العام، باعتباره إحدى دوائر الدولة الرسمية في نشر الأمن وحفظ النظام العام، واستعراض دور أفراد الأمن العام في الرقابة الإدارية، والضبط القضائي، والتحقيق الأولي، والتعامل مع قضايا الأحداث، والتحقيق في الجرائم الجديدة مثل الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج القانوني لأنهما من أنسب مناهج البحث العلمي لأغراض هذه الدراسة و كشفت الدراسة عن عدد من النتائج منها أن جهاز الأمن العام جهاز نظامي مسلح تتحمل الدولة مسؤولية إنشائه و تنظيمه و الإنفاق عليه و تزويده بما يلزم للقيام بواجباته في حفظ الأمن و النظام.

و لتحقيق ذلك يتبع جهاز الأمن العام استراتيجية أمنية شاملة أبعادها البعد الوقائي و البعد الإجتماعي و البعد الإنساني و البعد الأخلاقي و البعد الحضاري لتحقيق مجموعة من الأهداف.

كما كشفت الدراسة أن من أهم المهام المنوطة بمنتسبي الأمن العام الأردني انسجاما مع محاور استراتيجية الأمن العام، و منها واجبات القوة الرئيسية، و الرقابة الإدارية، و الرقابة القضائية، و الصلاحيات الأصلية لمنتسبي الأمن العام للتحقيق الأولي، و التعامل مع قضايا الأحداث الجانحين، و التحقيق الأولي في الجرائم.

التطورات الجديدة، مثل جرائم الاتجار بالبشر، و مكافحة الجرائم الإلكترونية، و حماية الملكية الفكرية.

و في ضوء النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات منها التأكيد على نشر الوعي القانوني بين أفراد الأمن العام فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية، و المسؤولية الجنائية، و المسؤولية المدنية، و مسؤولية الجهاز الإداري المنوط بهم أثناء أداء واجبهم، و ضرورة نشر الوعي بين المواطنين و رجال الشرطة قدر الإمكان.

و سواء كان دور جهاز الأمن العام لا يقتصر على الأداء الأمني، بل على تقديم الخدمة للمواطنين و المجتمع، و من ثم فإن المصلحة العامة تتطلب تضافر الجهود من الطرفين معا لتحقيق هذه المصلحة.