نقابة المهن النفسية بين أمس غائم و غد واعد

Abstract AR

يدور موضوع المقال حول المحاولات المبكرة لحصول علماء النفس من أساتذة الجامعات و الأخصائيين النفسيين على حقوقهم في مزاولة مهنة العالج النفسي، تبدأ هذه المحاولات في الثلاثينات من القرن الماضي، و بعد عدة أحداث و إجراءات شكلت وزارة الصحة لجنة لتنظيم مزاولة مهنة العالج النفسى و أصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة قرارا لسنة 1949 باعتبار أن مهنة العلاج النفسي ليست فرعا من الطب، و لقد خالفت اللجنة عام 1952 هذا القرار بإصدار قرار آخر نص على أن العلاج النفسى نوع من الطب محرم على غير الأطباء ممارسته.

ازدادت وطأة الاعتراض على قانون العالج النفسى و بعد كفاح و مثابرة في النهاية كانت هناك قرارات منصفة إلى حد ما نجمل في هذا المقال رحلة النقابة المأمولة و مسيرتها التى مرت بمراحل ثلاث، أولها خوض رابطة المعالجين النفسيين برئاسة المستشار محمد فتحي معركة ضارية مع الأطباء من قبل و من بعد صدور القانون 198 لسنة 1956، المرحلة الثانية و كانت في مطلع الستينات و تمثلت في عرض الأستاذ عبدالمنصف بقسم الاجتماع جامعة عين شمس على الدكتورة سمية فهمى أستاذ علم النفس بكلية البنات- جامعة عين شمس بالانضمام إلى نقابة الاجتماعين و الذي قوبل بالرفض، ثم المرحلة الثالثة و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين فرعيتين بدأت الأولى عام 2012 بالجمعية المصرية للتحليل النفسى و انطلق الحوار من جديد حول النقابة و أقيمت ندوة بذات الجمعية حول الموضوع بحضور رابطة الأخصائيين النفسيين و الجمعية المصرية للدراسات النفسية و لفيف من الأساتذة بالتخصص و بالتوالى في كل جمعية تم عقد اجتماع للاتفاق بين الجمعيات الثالث و كتب المشروع لمجلس الشعب و سلم للمجلس، وتوقفت الخطى، و لكن إلى أن ترأس الأستاذ الدكتور/ أيمن عامر مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين و عقد اجتماع و بدأت الرحلة من جديد