قصور المسؤولية المدنية أمام خصوصية الضرر البيئي

Abstract AR

باعتبار أن البيئة حق من حقوق الإنسان، بل من أهمها فلا يمكن تصور حياة كريمة و مستقرة من دونها، فهذا ما يوجب حمايتها.

لذلك تضمنت هذه الورقة البحثية آلية من أهم الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحمايتها و الحفاظ عليها، ألا وهي اقامة المسؤولية المدنية على الضرر ا لبيئي الذي قد يطالها و يهدد تواجد الإنسان على هذه المعمورة، حيث تقوم هذه المسؤولية على توافر ثلاث اركان الا وهي الخطأ البيئي و الضرر البيئي و العلاقة السببية التي تربط بينهما.

كما تضمنت الورقة البحثية أهم الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية المدنية، المتمثلة في فرض تعويضات لمعالجة هذه الأضرار البيئية، حيث يتمحور التعويض في نمطين أساسين أما إعادة الحال إلى ماكانت عليه و هو الأصل في التعويض، و في حالة استحالة ذلك يستوجب على المتسبب في الأضرار تعويض نقدي الذي يقدره القاضي المختص، و يكون إما بالتقدير الموحد أو الجزافي للضرر البيئي.