رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18 06

Abstract AR

يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، و استكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.

و الأكيد أن هذه الخطوة التشريعية و إن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة و محو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي و المعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى.

وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه و آثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.