دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

Abstract AR

قد جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 بالعديد من الصور الجديدة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لعل أهمها رقابة المعارضة البرلمانية التي كانت موجودة من زمن و لكن تم تفعيل أو إعادة هيكلة حقوقها ودورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

تحظى المعارضة بمكانة هامة، في كل الأنظمة الديمقراطية، التي تقوم على مبدأ التداول السلمي على السلطة، باعتبارها مرشحة للوصول إلى سدة الحكم لإدارة السياسية العامة للدولة، و من هذا المنطلق تعطى لها حقوق تمكنها من إيصال صوتها للهيئة الناخبة و نقد سياسة الأغلبية الحاكمة و مراقبتها، و طرح بديل لها.

، فالمتتبع للدستور الجزائري منذو سنة 1962 إلى غاية تعديل سنة 2016 يجد ان المعارضة كان لها أهمية كبيرة في جميع الجوانب خاصة السياسية، وهي تتمتع بمجموعة من الحقوق المضمونة دستوريا، و من بين أهم هذه الحقوق نجد مشاركتها في عملية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المسببة للمسؤولية السياسية لهذه الأخيرة أو التي لا تسبب هذا النوع من المسؤولية، و ما يمكن الاستفهام عنه هنا: ما هو اثر هذه المعارضة أو هل للمعارضة البرلمانية اثر في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؟ .