التقعيد المقاصدي و أثره في عقود التبرعات

Abstract AR

إن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يدرك أنها جاءت شاملة لمصالح الناس الدنيوية و الأخروية، سواء كانت هذه الأحكام أوامر أو نواه، فهي تقصد في مجملها المحافظة على مصالح الناس، بجلب كل ما فيه منفعة لهم أو دفع كل ما فيه مضرة عنهم.

و بعد استقراء العلماء لمجموعة من الجزئيات و النصوص المفردة، التي تتحد وتتوافق في معنى جامع بينها، يراعي مقاصد الشارع و مصالح المكلف في الدنيا و الآخرة، استخلص العلماء ما يسمى بالقواعد المقاصدية، فهي تضبط علم المقاصد، و من المعلوم أن ضبط العلوم بقواعد محددة أمر في غاية الأهميةفيكون محدد المعالم واضح الأمارات، يسهل على المجتهد الرجوع إليها لرسوخها في ذهنه.

لذا جاءت هذه المداخلة للإجابة عن الإشكالية التالية: ما حقيقة التقعيد المقاصدي؟ و ما أثره في عقود التبرعات؟ و من بين هذه القواعد المقاصدية ما كان خاصا بمراعاة مقاصد المكلفين و مآلات الأفعال، و هذا النوع هو ما سنتناوله بالبحث و التحليل من خلال بيان مفهوم التقعيد المقاصدي و أهميته و مختلف أقسامه، و لربط قواعد المقاصد بالواقع خصصنا الجانب التطبيقي لعقود التبرعات، وهي العقود التي يتجرد فيها المتبرع من ماله دون مقابل، كالهبة، الوصية، القرض، العارية، والوقف