أهلية المرأة في إنشاء عقد النكاح : دارسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون اليمني

Abstract AR

القدامى و لاتزال يعد هذا البحث من المواضيع المهمة ؛ حيث إنه تناول مسائل تكلم فيها الفقهاء في إنشاء عقد إلى يومنا هذا حديث الفقهاء المعاصرين و القوانين الوضعية، و هي أهلية المرأة منها، و مقارنتها النكاح، و قدتم عرض هذه المسألة، و عرض أدلتها ومناقشتها و بيان الراجح حيث تناولنا في بالقانون اليمني لبيان حكمه حولها، و قد قسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول تعريف العقد و أقسامه من حيث الصحة و البطلان، و في المبحث الثاني تعريف الأهلية و أقسامها، والمبحث الثالث أهلية المرأة في إنشاء عقد النكاح في الفقه الإسلامي و القانون اليمني، و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : مع طبيعتها، و عندما ينقص أن المرأة في ظل الإسلام أعطيت أهليتها كاملة فيما يتناس الإسلام من أهليتها في بعض المسائل إنما هو تكريما لها و حفاظا عليها و خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

1-اتفق القانون اليمني مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، على عدم جواز عقد المرأة نكاحها بنفسها، أو أن تكون و كيلة لغيرها.

2-كما اتفق القانون اليمني مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، على عدم جواز نكاح المرأة إلا بولي، و خالف ما ذهب إليه الأحناف من جواز النكاح بدون ولي.

بالرغم أن القانون اليمني منع نكاح المرأة إلا بولي، إلا أنه أجاز لها أن تتولى عمل المأذون 3-الشرعي بحكم العمل الوظيفي، و هو بهذا يتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، و يخالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين و الفقهاء القدامى.