الوقف الخاص شروطه و أركانه : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

Abstract AR

يسلط هذا الملخص الضوء على الدور الكبير و الفعال الذي أنيط بالوقف في الإسلام منذ نشأته، و يهدف إلى إبراز أهميته البالغة في تحقيق التكافل الاجتماعي ؛ لأنه يعتبر رافدا مهما من روافد التمويل في ديننا الحنيف، و ذلك من خلال اتباع أساليب ناجعة من حيث إدارته، و من حيث استغلال ريعه أحسن استغلال بكل الوسائل المتاحة، و للوقف عدة تقسيمات فقهية و قانونية باعتبارات كثيرة أبرزها و أشهرها : تقسيمه باعتبار الغرض منه أي باعتبار استحقاق المنفعة إلى : 1-وقف عام 2-وقف خاص 3-وقف مشترك، و لكنني اقتصرت الكلام في هذه الدراسة الوقف الخاص و أثبت أن الأسباب التي يريد البعض أن يتخذها ذريعة لإلغائه لا تعدو أن تكون أسبابا واهية، فأهميته الكبيرة التي تعود بالنفع على أقارب الواقف على وجه الخصوص، من أجل سد خلتهم، و رفع أي غبن عنهم سواء أكان واقعا أم متوقعا، لا يمكن إنكارها فهي ظاهرة للعيان، و إن وجد سوء تسيير فذلك راجع إلى ضعف المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف عندنا و هذا يستدعي تعديلها بما يخدم مصلحة الوقف عموما و الوقف الخاص خصوصا، عوض التفكير في التخلص من الوقف الخاص بأي طريقة، و صب كل الاهتمام على الوقف العام، ثم بينت أركانه التي لا تقوم ذاته إلا بها في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري على حد سواء، و أثبت أنه لا يكون نافذا شرعا و لا قانونا و إن كان صحيحا إلا بتوافر شروط النفاذ المنصوص عليه في كتب الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري.