عقد حمل الأسهم و تمويل شركات المساهمة

Abstract AR

عقد حمل الأسهم هو عقد حديث النشأة غير مسمى ظهر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في إطار ما يعرف بالهندسة المالية القانونية للاستجابة لحاجيات شركات المساهمة خاصة المرتبطة بالإدارة والتمويل و سنخص هذا المقال في الاستخدام التمويلي لعقد حمل الأسهم.

هذا العقد لم يسبق و أن كان موضوع أي دراسة أكاديمية معمقة باللغة العربية في العالم العربي رغم أهميته الكبيرة، تنطلق فكرة العقد من إنشاء علاقة ثلاثية بين مقرر وحامل (غالبا مؤسسة بنكية و مستفيد و بمقتضى العقد يتم نقل ملكية سندات (أسهم غالبا) هي محل عقد الحمل إلى الحامل بأمر من المقرر لمدة محددة في العقد و بثمن متفق عليه مسبقا في العقد المنشئ للالتزام على أن يقوم الحامل بإعادة نقل ملكية هذه السندات عند حلول الأجل المتفق عليه إلى المقرر أو شخص آخر يحدده هو.

و تتعدد استعمالات هذا العقد بحسب غرض الأطراف منه و نيتهم من وراء إبرامه إلا أن استخدامه من قبل المؤسسات البنكية في تمويل شركات المساهمة المغلقة يبقى هو الاستعمال الأكثر شيوعا، خاصة و أن عقد الحمل صمم من حيث الأصل لخدمة القطاع البنكي كآلية لمنح القروض أكثر ضمانا و أقل وقتا و تكلفة حيث أنها تهدف إلى تخطي مسطرة تحقيق الرهن باعتبار البنك "الحامل" مالكا فعليا للشيء موضوع الضمان محل عقد الحمل" و تمكين شركة المساهمة - المقرر من الحصول على التمويل اللازم و تقديم أسهمها كضمان أو من بلوغ العتبة اللازم لولوج البورصة.