حقوق و التزامات طرفي عقود الاستثمارات البترولية

Abstract AR

تتمتع الدولة بحق ملكية جميع الثروات الطبيعية المتواجد داخل أرضها، و يبرر نظام الملكية العامة للثروات البترولية تلك الأهمية التي تتجاوز المصلحة الخاصة لصاحب الأرض و تمتد لتشمل اقتصاد الدولة بأسره، فاقتصاد معظم الدولة يقوم على تلك الثروات.

و الدولة عندما تتعاقد مع المستثمر فإنها في نفس الوقت تعطيه الحق في الحصول على نسبة من البترول، و تختلف ملكية الدولة هنا عن ملكية المستثمر، فملكية الدولة ثابتة لها قبل التعاقد بخلاف المستثمر الذي لا يكتسب هذه الملكية إلا بالدخول في العقد.

و قد تبدأ ملكية المستثمر للبترول منذ لحظة خروجه من فوهة البئر، أما الدولة فتمتلك البترول و هو داخل المكامن الجوفية، و إذا كان للمستثمر الحق في ملكية البترول فإن عقود البترول قيدت هذا الحق ببعض القيود منها عدم جواز البيع لأي سلطة معادية، و إلزام المستثمر بالبيع داخلا البلاد بالأسعار المتفق عليها مقدما.

و سنعرض هنا لجزء من الحقوق على النحو التالي.