الأساس الدستوري لوظيفة حفظ النظام العام

Abstract AR

في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية : إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أغسطس 1789 و القانون المدني الفرنسي لعام 1804.

ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، و بالتالي يحدث في جميع فروع القانون.

و يظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون.

و لم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام.

بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، و يفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه.

يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي و إيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني.

إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام و نص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام و ممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق و الحريات الصريحة.

التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام.

استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور.

و هكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع و التي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق و الحريات الأساسية.

على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام و وظائفه، و كشف العلاقة بين النظام العام و الوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.