إمارة المؤمنين في الدستور المغربي : تمثل التأسيس الأول

Abstract AR

تعد المكانة التي يحتلها الملك في الدستور، امتدادا و مأسسة لصفته الدينية، التي تكرست لعقود.

فالدولة في المغرب، انطلقت منذ البدء بحمولات دينية، أسهمت، إلى جانب إمكانات موضوعية و ذاتية، في توسعها جغرافیا، من ناحية و تبلورها ثقافيا، من ناحية أخرى.

• إشكالية البحث : تهدف إلى مقاربة المحددات الدينية التي ترتكز إليها إمارة المؤمنين في المغرب؟ و كيف مكنت الصلاحيات الدستورية الملك، من مأسسة سياسة "دينية متميزة"، في ظل المتغيرات الدينية الناشئة هنا و هناك ؟.

فرضية البحث : إمارة المؤمنين، تشكل القاعدة الدستورية العرفية و المكتوبة، التي مكنت المؤسسة الملكية، باعتبارها نتاج إرث تاريخي و رمزي، من أن تتبوأ المحور المركزي في الحياة السياسية ؛ و خصوصا الدينية.

منهجية البحث : استرشدنا بالمنهج التاريخي و المنهج الوصفي التحليلي.

نتائج البحث : -لا يزال الفصل 41 من الدستور، يحكم و يحدد كل المهام و الصلاحيات و الاختصاصات و السلط الأخرى، التي يتمتع بها الملك ؛ خصوصا و أنه أول فصل من حيث الترتيب يبدأ به الباب المتعلق بالملكية، و هذا يعني أنه يحدد بطريقة أو أخرى طبيعة عمل باقي فوصول هذا الباب.

أما على ستوى المضمون، فقد تم الاحتفاظ بالظهائر، لتنزيل السياسة الدينية من طرف الملك وحده، فالظهائر الملكية لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء ؛ لأنها ببساطة صادرة عن "أمير المؤمنين" ؛ -صفة أمير المؤمنين، ليست رمزية و حسب، و لكنها بمنزلة مؤسسة متكاملة، لها أسمها الشرعية و الدستورية و السياسية، و من ثمة لها اجتهادها الديني، الذي يستند إلى النسب الشريف، و البيعة من ناحية، و ينهل من الموروث السني ؛ خصوصا العقيدة الأشعرية و المذهب المالكي و التصوف، من ناحية أخرى.

و لتصريف هذه الرؤية، قام الملك بمأسستها عبر مداخل أيدولوجية و اكاديمية.