رفض المريض للعلاج وأثره على حقه في التعويض بعد تبصيره

Abstract AR

يعد الالتزام بالتبصير في مرحلتي التشخيص والعلاج من أهم الالتزامات السابقة على التدخل الطبي والمترتبة على عاتق الطبيب حتى يتمكن من مباشرة علاجه للمريض دون أن يتعرض لأي مساءلة قانونية كمبدأ عام، فالالتزام بالتبصير يجسد الثقة المشروعة بين طرفي العقد الطبي خصوصا في ظل التطور العلمي والتقني الذي يعرفه القطاع الطبي، ويعتبر خطوة ضرورة للحصول على رضا المريض المستنير بمخاطر العلاج وأهدافه ونسبة نجاحه.

إلا أن المريض من حقه أيضا أن يرفض التدخل الطبي إما نتيجة لخوفه من الآلام التي يمكن أن تترتب عنه، وإما لخوفه من تطبيق هذا العلاج عليه خصوصا إذا تعلق الأمر ببتر عضو من أعضائه، إلا أن هذا الرفض لا يكون في جميع الأحوال، فهناك حالات يتم فيه إجراء التدخل الطبي حتى ولو رفضه المريض أو ممثله القانوني، متى رأى الطبيب في ذلك إنقاذا لحياته وحياة غيره.

وينجر عن رفض المريض للعلاج نتائج مهمة في جانبه وجانب الطبيب، إذ يقتضي المنطق القانوني إعفاء الطبيب من المسؤولية المدنية متى قام بتبصير المريض بضرورة تلقي العلاج للمحافظة على حياته، كما يؤثر رفض المريض تلقى العلاج على حقه في الحصول على التعويض بصفة كلية أو جزئية.